عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و وکیل دادگستری گفت: در قانون مجازات اسلامی اعدام افراد زیر ۱۸ سال منع شده که این امر قدمی بزرگی است.
دکتر علی اصغر مهابادی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد مجازات کودکان و نوجوانان طبق قانون مجازات اسلامی جدید چیست، آیا تحولاتی داشته است، اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی مباحث زیادی به نحوه رسیدگی جرایم اطفال اختصاص داده شده است همچنین قانون کیفری از قانون جدید جدا و 11 ماده در آیین کیفری فعلی برای مجازات این افراد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید موارد در خصوص جرایم اطفال پیشرفت کرده است، ادامه داد: اعدام افراد زیر 18 سال منع شده که این امر قدمی بزرگی است که باعث اجرای عدالت در خصوص اطفال بزهکار می‌شود، بنابراین قضات می‌توانند به این امر توجه کرده و به صورت منطقی و عادلانه با در نظر گرفتن اوضاع افراد زیر 18 سال، بتوانند مجازات مناسبی اعمال کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی و وکیل دادگستری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از مواردی که در این قانون قابل توجه است، پیش‌بینی راهکاری برای تساوی دیه مرد وزن است، ارزیابی شما چیست، گفت: این امر بسیار مناسب بود چرا که زنان، عضو کثیری از جامعه را تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت 62 درصد ورودی دانشگاه‌ها را زنان تشکیل داده و در زمینه اجتماعی فعال هستند؛ بنابراین این تساوی دیه بسیار مناسب و به جا است. در واقع دیه براساس شخصیت است نه جنسیت.
دکتر مهابادی بیان کرد: در گذشته وقتی یک کارگر افغانی، زنی را می‌کشت باید نصف دیه را می‌دادیم و بعد آن مرد را اعدام می‌کردیم که این امر عاقلانه نبود. ولی اکنون به این شکل نیست و این در نظر گرفتن تساوی دیه زن و مرد یک اقدام مؤثر و عاقلانه است؛ در واقع در نظر گرفتن تساوی دیه زن و مردم گام بسیار بزرگی است و فقها امری مهم انجام دادند.
وی درباره تفکیک جرم محاربه از جرم فسادفی‌الارض، اظهار داشت: این تفکیک خوب است چرا که یک ایراد بود و مصادیقش مشخص نبود.
